بررسی تطبیقی حضانت از منظر فقه امامیه و قانون مدنی با رویکردی بر کنوانسیون حقوق کودک

سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت و مسائل مختلف آنان تا رسیدن به زمان بلوغ و رشد تحت عنوان حضانت در فقه امامیه مطرح شده است. اهمیت تربیت کودکان به لحاظ میزان تاثیرگذاریی که در جامعه دارند، فقها را بر آن داشته است تا با استفاده از متون دینی، زمان اعطای مسئولیت سرپرستی را به یکی از والدین و در موارد خاص به غیر آنان احصا و تعیین کنند؛ کاری که حقوقدانان نیز از آن غافل نبوده اند. در پژوهش حاضر که به دلیل اختلافات، ابهامات و سوالات زیاد موجود در این باره، انجام پذیرفته، چنین به دست آمده که سرپرستی کودک در خلال دو سالگی بر عهده مادر است به شرط آنکه مادر از شیردادن به کودک سر باز نزند و به دایه سپرده نشود. هم چنین بعد از این مدت بر خلاف دیدگاه مشهور فقها و مطابق با قانون مدنی حق سرپرستی کودک در فرض عدم ازدواج مادر، تا هفت سالگی به عهده مادر و بعد از آن به عهده پدر می باشد و در این مورد فرقی بین دختر و پسر نخواهد بود. در صورتی که هیچ یک از پدر و مادر زنده نباشند، حق سرپرستی به جد پدری می رسد و در صورت عدم وجود ولی، مسوولیت متوجه خویشاوندان به ترتیب تقدم در ارث بری می شود. اما از دیدگاه کنوانسیون حقوق کودک در مرحله نخست وظیفه پدر و مادر و در صورت فقدان آنان، بر عهده حکومتها است.